<div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.<div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.<div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.<div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div><h2>دعوة</h2><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة، مؤكدةً أن الحالات المرصودة تمثّل ممارسات محدودة لا تشكّل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.ودعت الوزارة، المنشآت والمواطنين إلى الالتزام بسياسات التوطين وأهدافها، والإبلاغ عن حالات التوطين الصوري عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

الإمارات.. ضبط 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة في القطاع الخاص

<div data-empty="false">أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.</div><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div><div data-empty="false">وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.</div><div data-empty="false"> كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.</div><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div>

95 % منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتشغيل المواطنين

الإمارات.. ضبط 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

<div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 405 حالات توطين صوري لدى شركات في القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتورطة بالتوطين الصوري، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة في بيان صحافي على كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد الممارسات السلبية وفي مقدمتها التوطين الصوري الذي يعد ممارسة سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي ، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات وقرارات التوطين.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة الى الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.</div><div data-empty="false">وثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات وقرارات ومستهدفات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها للشركات الملتزمة من خلال إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج "نافس" لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.</div><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وافراد المجتمع الى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div><div data-empty="false">ويُعّرف "التوطين الصوري، بأنه تشغيل المواطن صوريا من خلال قيام الشركة باستخراج تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصدار التصريح وإبرام عقد عمل تتوافر عناصره الشكلية الا أنه يفتقد لعناصره الأساسية في إثبات علاقة العمل الحقيقية، وذلك للتحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص ومن بينها مستهدفات التوطين، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div>

لدى شركات خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري

"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 405 حالات "توطين صوري"

<div data-empty="false">تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية من ضبط 3568 حالة توطين صوري، ارتكبتها منشآت خاصة، وذلك منذ منتصف عام 2022 حتى يونيو الماضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المنشآت والأفراد، الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، تضمنت حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، واسترداد المنافع المالية، التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين، الذين ثبت تعيينهم صورياً، وفرض غرامة مالية بحق المنشأة، التي ثبت قيامها بالتوطين الصوري.</div><div data-empty="false">غرامة مالية وبحسب الوزارة فإنه لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين في مخالفة التوطين الصوري، ضمن نسبة التوطين المطلوبة تحقيقها كل نصف سنة، وعند ثبوت تورط المنشأة تلزم المنشآت المخالفة بسداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات، التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب إلزامها بتحقيق المستهدفات، التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري. </div>وتتابع الوزارة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وذلك عبر منظومة رقابة ميدانية رقمية، تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، إلى جانب توفيرها قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.<div data-empty="false">وفي هذا الإطار نفذت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 284 ألف زيارة تفتيشية لشركات القطاع الخاص، وتعاملت مع 2100 بلاغ، تلقتها من قبل أفراد المجتمع، الذين أبلغوا عن ممارسات خطأ في سوق العمل.</div><div data-empty="false">وتحرص الوزارة على توفير كل المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز إسهام القطاع الخاص شريكاً للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وإسهامهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً في العالم، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة والمعرفية المخصصة للمواطنين.</div>

3568 حالة توطين صوري بالقطاع الخاص تم ضبطها في 3 أعوام

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 10 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024.والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.مساهمة ماليةوأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري.حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.ودعت الوزارة المنشآت إلي الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.عروض العملكما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري.وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً وأن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه الموطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.

فرض مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة مطلع يناير

10 أيام أمام منشآت القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين في 2024

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية 1934منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 19 نوفمبر 2024.‏وأكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

‏ضبط 3035 حالة توطين صوري ومخالفة 1934 شركة خاصة

تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، من ضبط 1818 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2784 مواطناً بشكل غير قانوني.
منافع ومميزات 
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 22 ألف منشأة خاصة التزمت بتوظف المواطنين وبسياسة التوطين في مختلف القطاع، مؤكدة أنه تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
وأوضحت الوزارة أنه عند ثبوت تورط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
خفض التنصيف 
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و500 ألف، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة.
وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

منذ النصف الثاني من 2022 لغاية 17 الجاري

2784 حالة توطين صوري ومخالفة 1818 شركة خاصة

تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 17 سبتمبر 2024، من ضبط 1818 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة.

تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 27 أغسطس 2024، من ضبط 1752 شركة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2675 مواطناً بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية
وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً.
إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون. ولفتت الوزارة إلى أنه يتم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم بحق المنشأة التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري.
لافتة إلى أنه عند ثبوت تورط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين الصوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
كما تطبق الوزارة على المنشآت غرامة 100 ألف درهم في حال ثبوت قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبته الوزارة، وتصبح 300 ألف درهم في المرة الثانية و500 ألف درهم في المرة الثالثة وما يليها.
وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

منذ النصف الثاني من 2022 لغاية 27 الجاري

2675 حالة توطين صوري ومخالفة 1752 شركة خاصة

target2241049581723739972.jpg

تمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 27 أغسطس 2024، من ضبط 1752 شركة في القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد المخالفات لمستهدفات التوطين التي ضبطتها منظومتها الرقابية منذ منتصف 2022 وحتى مطلع الشهر الجاري ارتفعت إلى 3869 مخالفة، ما بين أفراد ومنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها رصدت خلال هذه الفترة قيام 1517 شركة خاصة بتعيين 2352 مواطناً بشكل صوري، محاولة بذلك التحايل على مستهدفات التوطين.
وتفرض الوزارة على المنشآت المخالفة لقرارات التوطين وبرنامج «نافس» غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل حالة، إلى جانب إحالة أصحاب المخالفات الجسيمة إلى النيابة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، وفي حال ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صورياً لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة .
ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وبحسب الوزارة فإن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة في سوق العمل نظراً لمحدودية عدد الشركات التي ضبطت لديها مخالفة التوطين الصوري، مؤكدة أن منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية قادرة على رصد التجاوزات ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين عبر ممارسات التوطين الصوري وغيرها من الممارسات السلبية.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التوعية بخطورة التوطين ونتائجه السلبية سواء على الشركات أو المواطنين الذين يقبلون بالوظائف الصورية، وذلك من خلال مجالس المتعاملين التي تعقدها الوزارة شهرياً مع ممثلي شركات القطاع الخاص وكذلك تكثف الوزارة توعيتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أعداد المواطنين في القطاع الخاص منذ انطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى تاريخ 19 يونيو من العام الجاري سجلت نسبة زيادة بلغت 201.4 %، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى 108 آلاف و32 مواطناً ومواطنة يعملون في مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري 
إحالة أصحاب المخالفات الجسيمة إلى النيابة

ضبط 3869 مخالفة لمستهدفات التوطين في القطاع الخاص

image.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد المخالفات لمستهدفات التوطين التي ضبطتها منظومتها الرقابية منذ منتصف 2022 وحتى مطلع الشهر الجاري ارتفعت إلى 3869 مخالفة.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1379 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يوم أمس، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2170مواطناً بشكل غير قانوني.
97 ألفاً
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر 97 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة في القطاع الخاص ويعد الرقم الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وتعكس الزيادة المتواصلة نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف درهم عن كل حالة، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، لافتة إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
<img alt="Image" src="https://pbs.twimg.com/media/GNwqpyGW8AErz7g?format=jpg&amp;name=large"/>
<img alt="Image" src="https://pbs.twimg.com/media/GNwqpyDXUAEPCLv?format=jpg&amp;name=large"/>
<img alt="Image" src="https://pbs.twimg.com/media/GNwqpyCXsAAAfn7?format=jpg&amp;name=large"/>
<img alt="Image" src="https://pbs.twimg.com/media/GNwqqjNXYAEIbgh?format=jpg&amp;name=large"/>

«التوطين»: ضبط 2170 حالة توطين صوري ومخالفة 1379 شركة خاصة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1379 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يوم أمس، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2170مواطناً بشكل غير قانوني.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1320 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 24 إبريل 2024، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعين 2096 مواطناً بشكل غير قانوني.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 96 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة في القطاع الخاص، وتعكس الزيادة المتواصلة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.   
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
ولفتت الوزارة إلى أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس، يتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة، لافتةً إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

التوطين: 2096 حالة توطين صوري ومخالفة 1320 شركة خاصة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1320 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ 24 إبريل 2024.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1077 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين ب"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعين 1818 مواطن بشكل غير قانوني.
92 ألف
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 92 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 19 ألف شركة في القطاع الخاص بنسبة زيادة 157% مقارنةً بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج نافس، وتعد الزيادة الأعلى تاريخيا منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وتعكس نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس، يتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة، لافتة إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وأكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
 
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2024/02/06/4814221.jpg" style="width: 600px; height: 750px;"/>

«التوطين»: ضبط 1818 حالة توطين صوري ومخالفة 1077 شركة خاصة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1077 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين ب"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعين 1818 مواطن بشكل غير قانوني.

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً، و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين ليبلغ إجمالي الشركات المخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني من 2022 حتى اليوم 894 شركة عينت 1267 مواطناً بشكل صوري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المخالفين، موضحة أنه تم "رصد الشركات الضالعة بالتوطين الصوري والمتحايلة على تحقيق مستهدفات التوطين نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين".
وأضافت: "بالتوازي مع إحالة الشركات المخالفة الى النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الشركات التي قامت بتعيين المواطنين صوريا.
وتشمل هذه الاجراءات فرض غرامات بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، وتخفيض تصنيفها إلى الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه الشركات، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها الشركات المدرجة في الفئتين الأولى والثانية، إضافة لمطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين".
كما تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ "التوطين الصوري" من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
ويعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
كما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات التي ثبت تحايلها على مستهدفات التوطين .
وشملت هذه الإجراءات فرض غرامة إدارية على كل شركة منها بقيمة 100 ألف درهم وتطبيق المساهمات المالية على هذه الشركات لعدم تحقيق نسبه النمو السنوية لمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية إلى جانب إحالتها الى النيابة العامة. 
وكانت هذه الشركات قد خفضت أعداد العاملين لديها في محاولة للتهرب من الوفاء بتحقيق مستهدفات التوطين والتي تشمل الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يطلب منها تحقيق نمو 2% سنويا في توطين وظائفها المهارية.
وأشادت الوزارة في بيانها التزام أكثر من 95% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، "وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى".
وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

إحالة 113 شركة للنيابة العامة بسبب "التوطين الصوري"

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين 113 شركة خاصة إلى النيابة العامة لمخالفتها قرارات التوطين، من بينها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً و15 شركة أخرى ثبت تورطها بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين.

عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في حوار مع «البيان»: التوطين يتصدر أولويات القيادة..و82 ألف مواطن في القطاع الخاص

4301741.jpg

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استرداد دعم مالي بقيمة أكثر من 2 مليونين و320 ألف درهم من 107 مواطنين منتفعين من برنامج "نافس"، وذلك بعد أن ثبت قبولهم بوظائف صورية في القطاع الخاص.
جاء ذلك بالتنسيق بين الوزارة وبرنامج "نافس" تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة في بيان صحافي "فاعلية منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية في كشف حالات التوطين الصوري في القطاع الخاص وذلك عبر متابعة مدى التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقا للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور والربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين".
وشددت الوزارة على "عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي حالة توطين صوري وذلك انطلاقا من تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين الرامية للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وبناء رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، وتحقيق رؤية الوزارة في توفير سوق عمل تنافسي داعم للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية".
واكدت أن المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للمواطنين، والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للشركات الملتزمة بالتوطين، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الوطنية التي تعزز من مشاركة المواطنين في المسيرة التنموية للدولة مشددة على  "التزام وكفاءة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين يسطرون قصص نجاح كل في موقعه الوظيفي".
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التوطين الصوري، مطالبة المجتمع بالإبلاغ عن أية محاولات قد تصادفهم من هذا النوع عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت في يوليو الماضي عن ضبط 436 شركة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري منذ النصف الثاني من عام 2022 واتخاذ جزاءات وغرامات مالية واجراءات ادارية بحقها.

"الموارد البشرية" تسترد 2.3 مليون درهم من مواطنين منتفعين بـ "نافس"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية، التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة، ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025.
فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن، الذي لم يتم تعيينه، من يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية، قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل، خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها، بعد انتهاء سنة الاستهداف.
دراسة
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن «توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين جاء بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية، وواقع المنشآت المختارة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً.
حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه المنشآت.
الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج مبهرة في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».
قاعدة
وأضاف معاليه: «نحن على ثقة بأن قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت ذاتها، والتي يمكن لها أن تستفيد من دعم برنامج «نافس»، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة».
معطيات
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار، وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها، وإبلاغ المنشآت بمستهدفاتها، من خلال القنوات الرقمية للوزارة، وسيتم تحديد المنشآت وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي، وأولويات التوطين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 وتعديلاته، وأي غرامات أخرى محددة، تنص عليها التشريعات النافذة إذا ثبت أي تلاعب أو تحايل أو توطين صوري من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى المنشآت، التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر، من خلال تحقيق نسبة نمو 1% كل ستة أشهر في توطين الوظائف المهارية.

لتشمل الشركات والمؤسسات البالغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً

توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين

1007010_byn_12-07-2023_p09.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملا في نشاطات اقتصادية محددة ، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: " إن توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين جاء بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه المنشآت، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني الذي حقق نتائج مبهرة في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية".
وأضاف معاليه: "نحن على ثقة بأن قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت ذاتها والتي يمكن لها ان تستفيد من دعم برنامج (نافس) الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة".
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين في نشاطات مختارة القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقا للأنشطة الاقتصادية المشار اليها وإبلاغ المنشآت بمستهدفاتها من خلال القنوات الرقمية للوزارة، وسيتم تحديد المنشآت وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 وتعديلاته وأي غرامات أخرى محدده تنص عليها التشريعات النافذة إذا ثبت أي تلاعب أو تحايل أو توطين صوري من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نسبة نمو 1% كل ستة أشهر في توطين الوظائف المهارية.

ضمت 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً

توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين خلال عامي 2024 و2025

وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر والتي عقدها أمس، على عدد من التوصيات التي طالب فيها بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، لتتم زيادة مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة ويلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.
وطالبت التوصيات بعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل.
وكشفت مداولات الجلسة على لسان معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن مجمل أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى أكثر من 66 ألف مواطن، تم توظيفهم في 16 ألف شركة في القطاع الخاص، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة التي وظفت مواطنين في العام الجاري، إلى أكثر من 2000 شركة إضافية، بمعدل نمو بلغ 13%.
ولفتت المداولات إلى وصول مجمل عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، في نهاية الإثنين الفائت إلى 2 مليون مشترك، وذلك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن مجمل عدد الوثائق الصادرة بأسماء المواطنين وصل إلى 38 ألفاً و363 مواطناً ومواطنة.
وكشفت المداولات عن تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، وكان من ضمنها 2300 زيارة «اشتباه بالتوطين الصوري» نتج عنها رصد 430 حالة تم اتخاذ الإجراءات المقررة في حقها والتي تضمنت إعادة التحقق، فضلاً عن إحالة عدد منها إلى النيابة العامة.
غير دقيقة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4213388.jpg"/>
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن البيانات والتقارير التي كشفت عنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن انخفاض نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، غير دقيقة وتفتقر للدقة، نافياً صحة ما تم نشره عن إحصاءات وأعداد الشركات المسجلة.
وقال إن عدد الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة شهد في السنوات الثلاث الأخيرة، زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 65% بعكس ما تضمنه وأشار إليه تقرير اللجنة، فعلى سبيل المثال في سنة 2020، بلغ مجمل عدد الشركات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، 337 ألفاً و83 شركة، وارتفع في سنة 2021 ليصل مجمل الشركات إلى 413 ألفاً و719 ألف شركة، ليصل مجملها إلى 557 ألفاً و983 شركة في نهاية العام الماضي 2022.
وبين أن مجمل عدد الشركات المملوكة للمواطنين شهد هو الآخر ارتفاعاً، إذ ارتفع من 309 آلاف و778 شركة في سنة 2020 إلى 356 ألفاً و755 شركة في سنة 2021، وصولاً إلى 393 ألفاً و429 شركة في نهاية العام الماضي.
40 ملياراً
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ اسهمت البنية الاقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات الاستثمارية، في دخول أكثر من 40 مليار دولار في سنتي 2020 و2021، بمعدل 20 مليار دولار لكل عام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعكف على تقييم ودراسة البيانات والأرقام المتعلقة بالعام الماضي 2022.
ورداً على استفسار عن خروج نحو 70 شركة أجنبية من الدولة، أشار معاليه إلى أن مغادرة تلك الشركات الدولة، لا يمثل تحدياً، وخاصة أن الأرقام والإحصاءات تشير في المقابل إلى دخول آلاف الشركات الدولة، لافتاً إلى أن الإحصاءات، مبشرة بنمو كبير وواسع في عدد الشركات الأجنبية.
وبين أن استراتيجيات الدولة كان لها دور كبير في تبوؤ دولة الإمارات صدارة العديد من المؤشرات العالمية ومن بينها حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المنظومة العلمية للفكرية في شأن ثقافة ريادة الأعمال، والأولى عالمياً في سنة 2021 – 2022 في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
رسوم
وكشف بن طوق أن وزارة الاقتصاد تعكف بالتنسيق مع وزارة المالية والدوائر المحلية على إجراء دراسة شاملة للرسوم الاتحادية والمحلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات، مع مراعاة ألا يكون هناك رسوم تحمل أو ذات طابع ازدواجي.
وبين أن الدولة أجرت في فترة «كوفيد 19» أكبر تخفيضات حكومية في قيمة الرسوم الحكومية، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الرسوم لا يزال العمل بها سارياً إلى الوقت الحالي، وذلك برغم من تعافي جميع المجالات الاقتصادية في الدولة.
بوصلة
وقال معالي وزير الاقتصاد: يوجد اليوم بوصلة للمستثمر الأجنبي توضح القطاعات وتركز على العديد منها، وتطوير خدمات رقمية للمستثمرين، وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد من الدول، وهناك تعاون مع مؤتمر دافوس العالمي، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والزراعة، فضلاً عن تطوير التشريعات.
كما تقوم الحكومات المحلية بإطلاق العديد من المبادرات التي تحفز الاستثمارات، وتبني برنامج القيمة الوطنية المضافة وهو برنامج تم اعتماده عن طريق مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة القيمة المحلية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ومراعاة عمليات واضحة في التوطين والمنتج الوطني وخاصة في المشروعات الاستراتيجية الكبيرة.
وأضاف إن الاستثمار الأجنبي عبارة عن 3 استثمارات رئيسة في فتح الشركات، وفي شراء المعدات وبناء المصانع، والثالث البحث والتطوير، وتم التوجيه بإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير وتسريع كيفية تحويل البحوث لدخولها القطاع الخاص والأسواق.
مؤكداً أن استراتيجية الدولة تركز على هذه المحاور الثلاثة الرئيسة والدولة تتطلع إلى المحافظة على الاستثمار الأجنبي، وأن نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020م وصلت إلى قرابة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمواطنين.
إغلاق
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/42133899.jpg"/>
من جانبه كشف معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الفرق المعنية برصد وضبط مكاتب استقدام العمالة المساندة غير المرخصة في الربع الأول من العام الجاري 2023، انتهت إلى إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة على مستوى الدولة، كانت تمارس أنشطة غير مرخصة.
وأشار معاليه إلى أن الإدارات والأقسام المعنية بشكوى مكاتب استقدام العمالة المساندة، تلقت في الربع الأول من العام الجاري، ما مجموعه 2433 شكوى تم بحثها بشكل دقيق ومتكامل والتحقيق في حيثياتها بما يضمن حقوق الأطراف المعنية كافة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود العاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقطاعات الأخرى المعنية كافة، والتي كان لها دور مهم في ضبط المخالفين.
مشروعات
وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: يوجد في أجندة الوزارة العديد من المشروعات والمبادرات الجاري العمل عليها والمعنية بخفض معدلات الإصابة بمرض السرطان.
وتتضمن إنشاء مجلس أورام وطني، متعدد التخصصات لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان في الدولة، فضلاً عن إصدار دليل وطني موحد للعلاج التثقيفي للمستشفيات التي تقدم علاج السرطان.
وأشار في رد كتابي على سؤال برلماني عن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان، إلى أن دولة الإمارات تولي ملف العلاج من مرض السرطان أهمية كبيرة، وهو ما تجلى اليوم في زيادة كبيرة في عدد المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد المستشفيات العاملة في الدولة ارتفع من 20 مستشفى في سنة 2016 إلى أكثر من 30 مستشفى اليوم.
سرطان
وأفاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، بأن مرض السرطان، يمثل سبباً رئيساً للوفاة في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن معدل الإصابة الخام بمرض السرطان في دولة الإمارات، هو 48.6 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة، وأن معدل الوفاة الخام في دولة الإمارات 19.2 لكل 100 ألف من السكان وهو الأقل بين دول المنطقة.
وأوضح أن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من مجمل حالات السرطان المكتشفة في الدولة في تحسن ملحوظ، ومستقرة في السنوات الماضية، إذ تحسنت النسبة من 28 إلى 25%.
وبين أن الوزارة شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، تضمنت برنامج الكشف المبكر عن السرطان، وحملات توعية لنشر مفاهيم الوقاية من الأمراض، وتسريع تسجيل الأدوية الحديثة لعلاج السرطان، وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان والوقاية هدف لخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30% بحلول سنة 2030.
&gt;
وزير الاقتصاد:
› تقرير انخفاض عدد الشركات الصغيرة يفتقر للدقة
› 40 مليار دولار استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة في عامين
› دراسة شاملة للرسوم الاتحادية والمحلية لدعم الاستثمارات
وزير الموارد البشرية:
› 66 ألف مواطن تم توظيفهم في 16 ألف شركة بنهاية الربع الأول
› إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة مخالفاً العام الجاري
› 72 ألف زيارة تفتيشية ورصد 430 حالة «توطين صوري»
› 2 مليون مشترك بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
وزير الصحة:
› إنشاء مجلس أورام وطني ودليل موحد لعلاج السرطان
› 48.6 إصابة بالسرطان لكل 100 ألف من السكان بالدولة وهي الأقل في المنطقة

اشتراط إتمام سنة في حال رغبة العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر

«الوطني» يوافق على زيادة مدة تصاريح العمل إلى 3 سنوات

target6793707877312597229.jpg

وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر.

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الدولة لن تتهاون مع أي شركة تتحايل على سياسة التوطين عبر تطبيقها ممارسات مرتبطة "بالتوطين الصوري"، مشيراً في الوقت نفسه بأن الفرق التفتيش التابعة للوزارة رصدت نحو 430 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح خلال مداخلة في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أن الفرق المعنية، نفذت خلال العام الجاري أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، كان من ضمنها 2300 زيارة "اشتباه بالتوطين الصوري" نتج علنها رصد 430 حالة تم اتخاذ الاجراءات المقرر في حقها والتي تضمنت إعادة التحقق، فضلاً عن أحالت عدد منها إلى النيابة العامة.
ونوه بأن حالات "التوطين الصوري" في الدولة لا تمثل مشكلة، نظراً لمحدودية وقلت تلك الممارسات، والذي يعود إلى تشديد وتغليظ العقوبات المفروض على المخالفين والتي قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم في حق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.

نتائج البحث عن: توطين صوري